أكد حزب تقدم عدم وجود مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، مبيناً ان دعوات تغيير القانون جاءت بناءً على رغبات أفراد وحسابات ضيقة.
وذكر المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان تلقته (الذكرى نيوز )، “لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة”.
وأضاف أن “العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل”.
وصوت مجلس النواب، في آذار 2023، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق.
