ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية بحضور رؤساء ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وقال المكتب الإعلامي في بيان: إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمتابعة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع ذات الأثر المهم لإيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.
وأضاف, أن الزيدي وجه بالتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع مع وجود لجان فرعية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة، مبيناً أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.
