كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عن حادثة وفاة شاب توفي التحقيق معه في قسم مخدرات النجف.
وقال المديرية في بيان أنه بتاريخ (25/6/2026) راجع أحد الأشخاص مستشفى النجف التعليمي، حيث اشتبه بوجود حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم إشعار قسم شؤون المخدرات في محافظة النجف الأشرف عبر الرقم الساخن (911).
وأضافت، ان مفارزها انتقلت إلى المستشفى، وأجرت الفحوصات الأولية باستخدام أدوات الفحص المعتمدة، حيث أظهرت النتائج ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وبعد وصول الشاب المتعاطي إلى مقر المديرية، أفاد المتهم بقيامه بابتلاع كمية تقدر بـ(40 غراماً) من مادة الكريستال المخدرة، موزعة داخل (4) أكياس، بقصد إخراجها لاحقاً، حيث تم عرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي أصدر قراراً بتوقيفه وفق أحكام القانون.
مبينةً، بعد مرور ساعات من التوقيف، تعرض المتهم لألمٍ حادٍ في الجهاز الهضمي، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى ثانية لتلقي العلاج، حيث باشر الكادر الطبي بالإجراءات اللازمة وأوعز بإخراجه من المستشفى. وفي اليوم التالي تدهورت حالته مجدداً، فتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة أثناء عملية النقل، موكدة ان أن جميع الإجراءات المتخذة منذ لحظة ورود الإخبار وحتى مراحل نقله وتقديم الرعاية الطبية له موثقة بمحاضر رسمية وكتب أصولية صادرة عن الجهات القضائية والدوائر المختصة.
وأشارت المديرية في بيانها، تم تشكيل مجلس تحقيقي مختص للوقوف على جميع ملابسات الحادثة وتقصي الحقائق، وستتم محاسبة أي جهة أو شخص يثبت تقصيره وفق القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه، مشيرةً الى ان السجلات الرسمية إلى وجود أحكام قضائية سابقة بحق عدد من أفراد عائلة المتهم في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، حيث صدر حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق والده، وحكم بالسجن المؤبد بحق شقيقه، إضافة إلى صدور حكم بالإعدام بحق عمه عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وفق المادة الخاصة بالتجارة الدولية.
وتجدد المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التزامها الكامل بتطبيق القانون وحماية المجتمع، مؤكدةً أن سلامة المواطنين وحقوقهم ستبقى أولوية، وأن أي تقصير يثبت بالدليل سيواجه بالإجراءات القانونية دون استثناء.
