رغم ارتفاع قيمة الموازنة إلى 211 ترليون دينار، إلا أن تخصيصات المحافظات منها انخفضت بنسبة كبيرة، حيث وصل الانخفاض في بعض المحافظات إلى حوالي 80% مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات كبيرة من قبل مختصين ونواب.
أشار عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إلى أن “أحد المشاكل التي تم تثبيتها في اجتماع اللجنة المالية النيابية الأخير هو قلة التخصيصات المالية للمحافظات”، مبينًا أن “قلة التخصيص سيخلق مشكلة في موضوع إنجاز المشاريع، ففي حال عدم قدرة المحافظات على تغطية نفقات المشاريع المستمرة، فإنها بالتأكيد ستتوقف”.
وذكر الكرعاوي في حديث لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ) أن “اللجنة المالية النيابية أرسلت بيان استفسار إلى وزارة التخطيط من أجل تبيان تخفيض الأموال المخصصة لبعض المحافظات إلى 80% عن تخصيصات العام الماضي”.
وحول موضوع ارتفاع فاتورة الرواتب في الموازنة، أشار الكرعاوي إلى أن “المشكلة متراكمة في الموازنة الاتحادية، والسبب في ذلك هو استمرار سياسة التوظيف وعدم إيجاد حلول خارج القطاع العام وتنشيط القطاع الخاص والاستثماري”.
وأكد أن “اللجنة المالية ستستضيف الجهات المعنية في الحكومة خلال اليومين القادمين من أجل الاستيضاح عن خططهم في دعم القطاع الخاص وموضوع توفير الإيرادات غير النفطية بهدف تقليل الضغط على الموازنة التشغيلية وتوفير فرص عمل”.
بدوره، أوضح النائب مصطفى سند أن مسألة التصويت على جداول الموازنة، سواء أن تحقق أم لا، لا تعني إيقاف العمل بها، حيث أن الموازنة الثلاثية جاءت لمعالجة مشاكل الموازنات السنوية.
وقال سند في مقطع صوتي إن الموازنة الثلاثية هي عبارة عن جداول يتم المصادقة عليها ولا يوجد مبرر لإيقاف الصرف، ولدينا معلومة بعدم وجود السيولة اللازمة، حيث موازنة 2023 كانت بحدود 206 ترليون دينار في حين الإيرادات 140 ترليون.
وأضاف أن الحاجة الفعلية هي 17 ترليون للشهر الواحد، في حين أن الإيرادات النفطية 9 ترليون ونفقات التراخيص، بالإضافة إلى إيرادات الضريبة والكمارك وخارج حسابات نفط الإقليم، يكون المجموع بحدود 10 ترليون.
وقال من هذا المنطلق إن التصويت من عدمه لن يجدي نفعًا لوجود عجز في الموازنة.
واستطرد قائلاً إن موازنة 2023 تم التصويت عليها ولم يوجد تمويل، وأن بعض المحافظات والوزارات مولت بنسبة 30% من استحقاقاتها، ولا توجد موازنة تشغيلية.
وتبلغ موازنة 2024، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 ترليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 ترليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 ترليون دينار ورواتب الموظفين 59 ترليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وقال السوداني، إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.
