تواصل التفاعل مع دعوة آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري لـ”طرد الفاسدين” من محافظة المثنى، بعد إعلان عدد من الناشطين في محافظات واسط وبابل والنجف والديوانية مساندتهم للخطوة المؤمل لها يوم الأربعاء القادم.
ولاقت خطوة الياسري أصداء متباينة بين مؤيد ومعارض، ويركز معارضو الخطوة على بعض مطالب الياسري التي يرونها مخالفة للقانون والدستور.
النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي يقول إن الحكومة المحلية حديثة النشأة لم يمض على عمرها سوى 3 أشهر وبضعة أيام.
ويشير الزيادي في حديث لوسائل الاعلام تابعته ( الذكرى نيوز ) إلى أن “أموال الموازنة لم تُطلق بعد وهناك تقصير وبيروقراطية في دفع الأموال للحكومات المحلية، بالإضافة إلى الغبن في قضية عدم إعطاء تخصيصات واضحة للحكومة المحلية”، مبينًا أن “هذه الأمور أدت إلى وجود تراكمات في المحافظة دفعت البعض إلى الدعوة للتظاهر”.
ويضيف النائب أن “بعض طلبات المتظاهرين أو الغاضبين على الوضع الإداري في المثنى غير دستورية وخاصة في موضوع تعيين حاكم عسكري”، منوهًا إلى أن “مثل هذا الأمر مرفوض تمامًا”.
وينوه إلى أن “بعض الطلبات المشروعة سيتم النظر فيها ودراستها ومعرفة مدى جديتها وواقعيتها وشرعيتها”، مشيرًا إلى “وجود تدخلات من قبل أعضاء مجلس النواب وأطراف أخرى من أجل حلحلة الموضوع”.
وقلل الزيادي من أهمية الموضوع بالقول إن “المحافظة مستقرة وتنعم بالهدوء ولا وجود لأي توتر سوى مطالب سيتم النظر في بعضها”.
