سنوات من الحديث عن إصلاح النظام الضريبي في العراق دون نتائج ملموسة، حيث لا تزال دوائر الضرائب تعاني من الفساد والبيروقراطية التي تشل مفاصلها، ولا يكاد يمر يومٌ دون الحديث عن الفساد المستشري فيها، حتى أصبحت مراجعتها كابوسًا للمواطنين وسط التعقيد المتعمد للإجراءات داخلها بغية الحصول على الرشوة من المراجعين.
وانتقد باسم خزعل خشان، عضو لجنة النزاهة النيابية، النظام الضريبي العراقي ووصفه بأنه “غير واضح المعالم” ويحتاج إلى “إعادة صياغة جميع القوانيين المتعلقة به”.
وأشار خشان في حديث لاحدى وسائل الاعلام ( الذكرى نيوز )، إلى أن “الهيئة العامة للضرائب تعاني من فساد كبير”، مستدلا بقضية “سرقة القرن” التي نفذها نور زهير جاسم بالتواطؤ مع موظفين في الهيئة”.
وأكد خشان أن “جميع دوائر الضرائب في بغداد والمحافظات “متورطة بالفساد” وأن النظام الضريبي يفتقر إلى عقوبات صريحة للمتخلفين عن تسديد الضرائب، مما يؤدي إلى تهرب ضريبي واسع النطاق”.
وأضاف خشان أن “هناك خلل في عملية تدقيق الحسابات للأفراد والشركات المشمولين بالضرائب، وأن موظفي الضرائب يعقدون الإجراءات للحصول على مكاسب شخصية”.
وطالب خشان بـ”ضرورة إعادة كتابة كل القوانيين المتعلقة بالضرائب”، داعيا “اللجنة المالية ومجلس النواب والحكومة إلى العمل على تعديل الأنظمة الضريبية لضمان حقوق الدولة بصورة كاملة”.
وقال خشان إن “لجنة النزاهة أجرت تحقيقا في قضية سرقة القرن، ولكنها تحتاج إلى متابعة الإجراءات الأخرى وإلى تشريعات جديدة في هذا المجال”.
