وصف المرصد العراقي للحريات الصحفية، بنود مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، بالمثير “للقلق والخوف” الكبيرين، مبيناً انه وفقاً للمقترح المطروح فأن تقصي الحقائق هو اشبه بالمهمة المستحيلة.
وقال مدير المرصد، هادي جلو مرعي، لإحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، إن “المقترح المطروح لقانون حق الحصول على المعلومة، يهدد بتقييد العمل الصحفي في العراق”، لافتاً الى أن “الحصول على المعلومة وتقصي الحقائق واكتشاف بعض الخفايا والملفات، اصبحت مهمة مستحيلة وهو مايدعو للخوف والقلق”.
واضاف، أن “من ينظر إلى البنود التي تضمنها مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، فانها تدل على انعدام حق التقصي عن بعض الملفات”، مشيراً الى أنه “في مرور الوقت قد تتخذ قرارات، لا تحد من حق الحصول على المعلومات بل منع الحصول عليها”.
ووفقاً لمقترح قانون حق الحصول على المعلومة والذي تحصلت عليه (ABC عربية)، فقد تضمن مجموعة من البنود ابرزها، تقديم طلب الحصول على المعلومة في سجل الوارد الخاص بالجهة المعنية التي تقدم اليها، ويزود صاحب الطلب بورقة مختومة تتضمن رقم وتاريخ الطلب ومن ثم يحال الطلب الى الموظف المختص.
وتضمن مقترح القانون ايضاً، بت الرئيس الاعلى للجهة المعنية او من يخوله بالطلب بالطلب خلال 5 ايام من تاريخ تسجيله وعند عدم البت فيه رغم انتهاء المدة المذكورة، يعد ذلك رفضاً للطلب، كما تضمن المقترح تحمل صاحب الطلب نفقات الحصول على المعلومة وايضاً يمنع من الحصول على الوثائق السرية وكذلك رفض الحصول على عقود المنافسات والمزايدات.
