عقد موتمراً للتعاون التشريعي والرقابي بين البرلمان ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، اليوم الثلاثاء ، برعاية محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب وكالةً .
و قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالانابة في بيان تلقت ” الذكرى نيوز ” نسخة منه ، من ان المندلاوي افتتح قاعة الشهيد ابو مهدي المهندس داخل مبنى مجلس النواب ، و ترأس المؤتمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة من شراكة التشريع والرقابة والتمثيل لتقديم أداء أفضل
و اضاف البيان ان المندلاوي اوصى بالتعاون والتكامل بين مجلس النواب ومجالس المحافظات لتشريع وتنفيذ القوانين الاتحادية
و تابع البيان من ان المندلاوي طالب بعقد اجتماعات دورية منتظمة قبل وبعد تشريع الموازنة لضمان عدالة توزيع عائداتها وفقًا للآليات الدستورية والبرنامج الحكومي والمحلي
واكد المندلاوي خلال كلمة الافتتاح، ان المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، ويهدف إلى تنظيم وتطوير آليات التعاون بينهما، ويعد بداية لمرحلة يشترك فيها الجميع نحو (شراكة التشريع والرقابة والتمثيل لتقديم أداء أفضل)، منوهًا إلى اهمية مركزية بناء الرؤية والسياسات مع الحفاظ على خصوصية الإقليم والمحافظات واختصاصاتها القانونية، لتجاوز حالة التعثر نتيجة الانتقال من المركزية الشديدة إلى اللامركزية الإدارية وضمان النجاح.
واوصى رئيس مجلس النواب بالنيابة، بالعمل المشترك بين البرلمان ومجالس المحافظات لتشريع وتنفيذ القوانين الاتحادية، وبالخصوص قانون الموازنة الاتحادية العامة، مبينًا ان الدستور قد ضمن الحصص العادلة للأقاليم والمحافظات بما يكفل القيام بأعبائها ومسؤولياتها، اضافة إلى التأسيس لمنهجية تعاون وشراكة تضمن حضور الرأي التشريعي الناضج للمحافظات في التشريعات الاتحادية، فضلًا عن عقد اجتماعات دورية منتظمة قبل وبعد تشريع الموازنة العامة الاتحادية تهدف إلى حضور رؤية مجالس المحافظات التشريعية؛ لضمان عدالة توزيع عائدات الموازنة وفقاً للآليات الدستورية والبرنامج الحكومي الاتحادي وبرامج الحكومات المحلية.
ودعا المندلاوي الحكومات المحلية إلى وضع برامج خدمية طموحة وواقعيًة ترتقي وتتوافق مع حاجة المحافظات ومنهاج الحكومة الاتحادية وبرامجها، مؤكدًا تطلعه إلى التوصل لرؤية مشتركة للعمل التشريعي والرقابي والتمثيلي، وفهم وعمل مشترك لصيانة الصلاحيات الدستورية الحصرية والمشتركة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتقليل الفجوات والتقاطعات إلى الحد الأدنى، مشيرًا إلى ان وضوح الرؤية السياسية والتشريعية المستقبلية من شأنه بلورة مشروع قانون مجلس الاتحاد، وبيان غاياته واختصاصاته، ليسهم في استكمال الغرفة التشريعية الثانية التي تختص بالنظر في التشريعات الاتحادية.
٢٠٢٤/٥/٢١
