يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة في ظل اعتماده الأحادي على النفط كمصدر أساسي في تمويل الموازنة العامة، ومع ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي للبلاد، ينصح معنيون بوضع خطة طويلة الأمد من أجل تقليص الدين.
وبحسب مركز عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، فإن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز الـ70 تريليون دينار في نهاية 2023، مسجلا ارتفاعا بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.
ويتوزع الدين الداخلي بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها بحدود 37% من مجمل الدين وبحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الشأن يقول عضو اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة شيروان ميرزا، إن الدين الداخلي للبلاد لا يشكل خطرا كبيرا مهما زادت نسبته مقارنة بالدين الخارجي.
أوضح ميرزا لإحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، أن “الدين الداخلي يحمل فوائد عدة من بينها تحفيز دور المصارف المحلية ومساعدة الدولة من خلال هذه المصارف بالسيولة التي تلزمها في زمن محدد لأن لها دور اقتصادي هام يستوجب تعاون القطاع الاهلي مع القطاع الحكومي وأن هذا الدين الداخلي رغم كبر مبالغه فإنه ناتج عن أسباب ترتبط بالسياسة الاقتصادية للبلد”.
بين أن “هذه الديون هي نتاج لتراكمات على مدار سنين طويلة ولم تنشأ في يوم وليلة بسبب المصاعب التي عانى منها العراق مثل الارهاب والازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها عليه بالاضافة الى فترات انتشار جائحة كورونا التي ألحقت الضرر بحجم الانتاج ليس في العراق فحسب بل في العالم كله بالاضافة الى الحروب التي شهدتها المنطقة مثل الحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة الحالية وكلها كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي”
أشار إلى أن “الدولة تحتاج إلى وضع خطط طويلة الامد لتسديد هذه الديون مثل خطة خماسية او خطة لعشر سنوات حتى تستطيع الدولة خفض حجم هذه الديون والتقليل من تأثيرها السلبي على مستقبل العراق الاقتصادي”.
