اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، مجلس النواب الحالي “غير متوازن” لأنه وليد قانون انتخابات “غريب”، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن عقد اجتماعي جديد دون إعادة التوازن في الانتخابات القادمة، فيما نوه إلى أن قانون الانتخابات يجب أن لا يكون محطة للمغالبة “فنحن لسنا فتاحين فال لكي نوجد قانوناً بيه لوفة”.
وقال الحكيم، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، على هامش ملتقى الرافدين، وتابعته الذكرى نيوز
العقد الاجتماعي هو ما يتفق عليه الجميع، وحتى يكون ما يتفق عليه معبّراً عن إرادة المجموع يجب أن يناقش في أجواء من التوازن الحقيقي والتمثيل الواقعي للمجتمع.
نعرف أن مجلس النواب هو وليد انتخابات 2021 التي شابها الكثير من الملابسات، والقانون الغريب الذي أعطى لمقعد ما نائباً بمئة ألف صوت ومقعداً آخر بـ 12 ألف صوت، وأوجد فارقاً كبيراً غير مسبوق في أي عملية انتخابية سابقة لذلك مجلس النواب الفعلي مع تقديرنا الكبير لجميع نوابه، قد لا يكون تمثيله للواقع الاجتماعي تمثيلاً متوازناً، ثم غابت بعض الأطراف والقوى السياسية عن المشهد وانسحبت من مجلس النواب، مما جعل الصورة غير متكاملة.
يجب أن يحضر الجميع ويكون كل منهم يمثل حجمه الطبيعي حتى يناقشوا قضية بخطورة العقد الاجتماعي، لهذا السبب نحن خففنا الحديث في هذا الموضوع بانتظار ترميم الواقع الفعلي، وإعادة التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد، لنجلس معاً على طاولة واحدة بطريقة متوازنة ونناقش حاضر ومستقبل بلادنا، والواقع الذي يتطلبه عقد اجتماعي وسياسي يحقق الاستقرار الدائم المستدام في البلاد.
التوازن هو الذي يوجِد الاستقرار، والاستقرار هو الذي يحقق التنمية، والتنمية هي التي تولد الرضا الشعبي، والرضا الشعبي هو الذي يرسخ شرعية النظام، هذه الحلقات المترابطة هي ضرورات العقد الاجتماعي، وفي ظروف غير متوازنة لا يمكن أن نمضي في بقية الحلقات، ونحن بانتظار إعادة التوازن في انتخابات قادمة ومنها ننطلق إلى عقد اجتماعي متوازن.
الشيعة بحاجة إلى عقد سياسي جديد..؟؟
قواعد العقد السياسي الحالي معروفة، لكن بالتأكيد كلما تقدمنا إلى الأمام وتطور المشهد وازداد تعقيداً، كلما سنحتاج إلى المزيد من الحوارات والنقاشات في داخل المكون الواحد شيعياً أم سُنياً أم كردياً.
اليوم هناك ملاحظات ووجهات نظر وانقسامات أحياناً حادة في كل مكون من المكونات، وهذا يتطلب حوارات ونقاشات داخل المكون الواحد، وصولاً إلى الحوار الوطني بين جميع المكونات.
شخصياً أرى أنه الحوار واختلاف وجهات النظر داخل المكون الواحد هو ظاهرة صحية تخرجنا من الاصطفاف المكوناتي إلى الاصطفاف السياسي، فالشيعة أو السنة والكرد، لن يختلفوا على قومياتهم ومذاهبهم، سيختلفون في قضايا سياسية بينهم، وهذا الاختلاف يأخذ منحى سياسياً، وهذا هو الشيء الطبيعي والناس تختار الرأي الذي تجده الأنسب، لذلك الخلاف السياسي هو ظاهرة خير، هو دائماً سبب في إنتاج أفكار وتطلعات جديدة لكن الخلاف والصراع الاثني والمذهبي هو الذي يخلق فجوة بين أبناء المجتمع، وهو ما نبتعد عنه شيئاً فشيئاً وبدأنا ننساه.
لذا فإن قانون الانتخابات يجب أن لا يكون محطة للمغالبة، نحن لسنا (فتاحين فال) لكي نوجد قانوناً فيه (لوفة) كي نغرر بالبعض حتى يحصل البعض الآخر على الأصوات، أو مقاعد معينة.
وللأسف خلال العشرين سنة الماضية وفي كل عملية انتخابية، نحن نصدر قانوناً خاصاً بتلك العملية، ومع انتهاء الانتخابات يسقط القانون بانتهاء الانتخابات، وبقينا نجرب قوانين متعدة، والقوى السياسية تدخل في معترك لا تعرف نتائجه.
في هذه المرحلة نحن كائتلاف “إدارة الدولة” ناقشنا مطولاً في هذا الملف للوصول إلى أمرين وهما تحقيق قانون انتخابي دائم، وتوحيد قانون انتخابات مجالس النواب والمحافظات، ما دمنا في بلد واحد ونحتكم إلى فلسفة نظام سياسي واحد.
وقد أفلحنا في إقناع الأحزاب السياسية، ومضى قانون واحد للمجلسين، وغير محدد بمدة زمنية، وكان أول اختبار له في هذه الانتخابات، وكل القوى السياسية حصلت على الحد المعقول من استحقاقها، ولم يشكو أي طرف من الغبن.
والسبب في ذلك أن هذا القانون يضع تناسباً بين حجم الأصوات ونسبة المقاعد، وكل مشارك يأخذ حجمه الطبيعي، ولعل بعض القوى اكتشفت من خلاله نقاط ضعفها أو قوتها.
