لم يتبق امام البرلمان سوى عامين من عمره، فهو يمضي الان في بداية السنة التشريعية الثالثة، من اجمالي عمره البالغ 4 سنوات تشريعية، وسط تراكم العديد من القوانين في ادراجه او عند الحكومة دون حسمها، في الوقت الذي توجد 4 أسباب متنوعة لتأخر القوانين، منها نشاط اللجنة المعنية بالقانون وسحب القوانين من قبل الحكومة او احتواء القوانين على مشكلات.
بهذا الصدد، أكدت النائبة بدرية البرزنجي، أن “مجلس النواب تأثر بالتداعيات السياسية، وقد بدأنا العمل على جدول بالقوانين التي يجب تشريعها”، مضيفة أن “الأمر مرهون باللجنة صاحبة الشأن ومدى نشاطها وتنسيقها مع رئيس المجلس”، مستدركة “تتأخر بعض القوانين شهرين قبل عرضها على المجلس، لكننا متفائلون بالأفضل خلال الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وتابعت البرزنجي أن “هناك قوانين سحبتها الحكومة لإجراء إضافات أو تعديلات، وهناك قوانين أخرى تحتوي على مشكلات، وفي بعض الأحيان يطول عقد الجلسات ويتم تأجيل بعض القوانين”، مبينة أن “للبرلمان جدولاً متكاملاً لكل القوانين ونحاول تمرير أكثرها، إلا أن الأمر متعلق باللجنة المعنية ونشاطها وكفاءتها”.
وترى البرزنجي أن “البرلمان يستطيع إنجاز أكثر من 60 بالمئة من القوانين المدرجة على جداول الأعمال”.
ويقدر عدد القوانين المؤجلة والمتراكمة اكثر من 150 قانونا، بينما يعيش البرلمان ازمة في إعادة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا من الرئيس السابق محمد الحلبوسي عقب انهاء عضويته من البرلمان.
