مع النمو السكاني المتزايد في العراق وتفاقم مشكلة السكن والخدمات الأساسية وتوسع المدن بطريقة أفقية، يبدو أن الحاجة أصبحت ماسة إلى استحداث محافظات جديدة. ولكن، تبقى المحاصصة والخلافات بين القوى السياسية لها الكلمة الفصل في مثل هذا الإجراء الذي تأخر كثيرًا.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن “الوزارة تدرس حاليا الطلبات المقدمة إليها لاستحداث محافظات جديدة في العراق، شريطة أن تكون وفقا للمعايير التخطيطية والتنموية التي وضعتها الوزارة”.
وأوضح الهنداوي في تصريح لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، أن “هذه المعايير تشمل عدد السكان، والأنشطة الاقتصادية والزراعية، وشبكات النقل، وعدد الأقضية والنواحي المرتبطة بالمحافظة المراد استحداثها، وموافقة المجتمع المحلي على الاستحداث”.
وأضاف الهنداوي أن “عملية الاستحداث للوحدات الإدارية متوقفة حاليا بقرار من مجلس الوزراء، لحين إجراء التعداد العام للسكان، قبل نهاية العام الحالي 2024″، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء سيساعد في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمناطق المختلفة”.
وعزا عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب، جواد كظوم اليساري، تأخر المشروع إلى الخلافات السياسية والحزبية بين المكونات المختلفة.
وقال اليساري في تصريح لـ(ABC عربية) إن “المدن المكتظة بالسكان تحتاج إلى إدارة جديدة وتطوير مستمر”، مشيرًا إلى أن “لجنة الأقاليم وضعت معايير وزارة التخطيط كأساس لاختيار الأقضية التي يمكن تحويلها إلى محافظات”.
وأضاف اليساري أن “هناك توجها بالتريث حاليًا نتيجة لعدم التوافق بين القوى السياسية والحزبية على هذا المشروع”، مؤكدًا أن “هذا سيؤثر سلبًا على تنمية المناطق المهمشة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين”.
وأوضح أن “الشروط لاستحداث محافظات جديدة هي أن يكون تعداد السكان أكثر من 350 ألف نسمة وأن تكون بعيدة عن مراكز المدن”، منوها إلى أن “أقضية الفلوجة والفاو وطويريج والصويرة وتلعفر مهيأة لأن تكون محافظات جديدة”.
وأشار اليساري إلى أن “محافظة حلبجة هي المثال الوحيد على استحداث محافظة جديدة في العراق منذ 40 سنة، لكنها تواجه صعوبات في إكمال الإجراءات القانونية والإدارية بسبب الاختلاف في الآراء والتوجهات السياسية بين الأطراف المعنية”.
وحث اليساري الحكومة والبرلمان على “تسريع عملية استحداث المحافظات الجديدة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لها”، معتبرا أن “هذا سيسهم في توزيع السلطة والثروة بشكل عادل ومتوازن بين جميع المكونات العراقية”.
وفي وقت سابق، طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية بضرورة استحداث محافظات جديدة لتقليل الزخم السكاني وتطوير المحافظات القائمة، معتبرة أن النظام الإداري الحالي قديم ويحتاج إلى تغيير، وأن المعايير التخطيطية يمكن تعديلها بحسب الظروف والمتطلبات.
