أخبار العراقاخبار اقتصاديةسياسية

العراق يمضي نحو الاستثمارات العملاقة بمشروع النبراس الطموح

أعتذرت شركة “شل” النفطية العالمية منذ أيام عن الاستمرار في مشروع “النبراس” للبتروكيماويات المملوك للحكومة العراقية في محافظة البصرة جنوب العراق، عازيةً ذلك إلى تغيير سياستها في الاستثمار بالصناعات البتروكيماوية، ودراستها لجدوى المشروع.

وفي 2015، وقعت “شل” صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظريا في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وأكد الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن أسباب انسحاب شركة شل، منها أمنية وأخرى مالية تتعلق بمسائل تعاقدية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لأن العقد المبرم سنة 2015 كان عقداً أولياً لم يصل الى صورة التعاقد النهائي.

وأوضح شيرواني،  في تصريح تابعته/الذكرى نيوز /، أن انسحاب شركة شل، لم يكن الأول، حيث انسحبت شركات عديدة من الاستثمار في العراق.

وبيّن، أن هذه الانسحابات تعطي رسائل سلبية عن الوضع الاستثماري في العراق، وعدم توفر البيئة الآمنة للعمل، والتي دفعت هذه الشركات إلى ترك عملها في العراق والبحث عن أماكن أخرى أكثر أمناً.

وشدد شيرواني، على أهمية أن تأخذ الحكومة العراقية دورها في معالجة المشاكل، والبحث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت هذه الشركات إلى الانسحاب واستئصالها، من أجل ضمان مستقبل اقتصادي آمن داخل العراق، وتوفير الفرص الاستثمارية الآمنة للشركات الأجنبية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، نبيل المرسومي  أن شركة “شل” واجهت مشكلتين كبيرتين أمام مضيها قدمًا في تنفيذ المشروع، المشكلة الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من أعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين.

وأضاف المرسومي أن المشكلة الثانية تعد مشكلة معنوية متعلقة بمدى إمكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية، إذ إن الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقًا لحسابات “شل” هي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أخرى.

وأضاف أن الوضع الأمني المضطرب في العراق قد أضاف سببًا آخر لانسحاب الشركة من المشروع، حيث كان من المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج في غضون خمسة إلى ستة أعوام، وأن تنفيذ المشروع من شأنه يجعل العراق أكبر منتج للصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن متري سنويًا على الأقل من مختلف المنتجات البتروكيماوية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى