الفساد والعوائق اللوجستية يعرقلان تطبيق نظام الدفع الإلكتروني

رغم الحديث والإعلانات المتكررة حول الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، إلا أن التجربة شابها التلكؤ وعدم القدرة على الانتقال نحو مثل هذه التعاملات. هذا الأمر رسخ الاعتقاد لدى المواطنين أن هذا المشروع، كغيره من المشاريع الحكومية التي بقيت حبرا على ورق.

و في استطلاع لإحدى وسائل الاعلام تابعته ( الذكرى نيوز ) آراء عدد من المواطنين حول الدفع الإلكتروني. أشار عدد منهم إلى مشاكل جدية في مثل هذه التعاملات، مثل استقطاع المبالغ المالية مرتين في إحدى محطات تعبئة الوقود ببغداد نتيجة جهل العامل على الجهاز. ورفض البعض الآخر التعامل بالدفع الإلكتروني بحجة تعطل الجهاز أو عدم توفر الإنترنت. كما شكا عدد آخر من المواطنين من الاستقطاعات المبالغ بها من قبل شركات الدفع الإلكتروني.

وحول هذا الامر، يوضح اللجنة المالية النيابية بالدورة السابقة أحمد حمه، أسباب فشل نظام الدفع الإلكتروني في العراق.

وأرجع حمه في حديثه، الفشل إلى الفساد في آلية عمل الشركات الموكلة بنظام المدفوعات الخاصة بالمصارف، التي لم توفر قاعدة بيانات للعملاء، مما أدى إلى خلل واضح في البنية التحتية لتلك المصارف، وعدم قدرتها على التعامل وفقا للدفع الإلكتروني.

وأضاف حمه أن هناك العديد من العوائق اللوجستية التي تحد من سهولة اعتماد هذه الآلية في المصارف وفي باقي مراكز الخدمة الأخرى، مثل مراكز التسوق والمولات والمطاعم ومحطات بيع الوقود وحتى في المطارات، وهي القضايا التي ترتبط بانقطاع خدمة الإنترنت، والتي تربك نظام الدفع الإلكتروني.

وتابع حمه أن الشركات التي تحاول الحصول على عقود الدفع الالكتروني ليست شركات رصينة، وبالتالي عجزت عن توفير هذه الخدمة التي كان من المفترض توفرها بالعراق وبشكل سلس منذ عام 2022، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر قد يكون مقصودا.

وأشار حمه إلى أن هذه الخطوة لو قدر لها النجاح لكانت أفضل وسيلة لمعرفة حركة الأموال سواء بالمصارف أو باقي المؤسسات المالية، ومعرفة مصيرها وآلية صرفها.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد أكد في وقت سابق أن المدفوعات الإلكترونية ستسهم في إدارة الكتلة النقدية وتوجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة، وتقليل التسربات النقدية خارج المصارف، وتغيير سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد والمصارف.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في مطلع حزيران من العام الماضي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.