شكلت عملية إجراء التعداد السكاني عقدة للحكومات العراقية منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وعطلت الرغبة السياسية والوضع الأمني عملية إجرائه في أكثر من مناسبة.
ومع تحديد تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجرائه، تظهر بين الحين والآخر معلومات حول تأجيل جديد في الموعد نزولًا عند رغبة بعض الأطراف السياسية، وهذا ما تنفيه وزارة التخطيط.
عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، نفى في حديث لإحدى وسائل الاعلام تابعته ( الذكرى نيوز ) أنباء تأجيل التعداد السكاني، بالقول أن “عملية الاستعداد لتنفيذ التعداد انطلقت من خلال بدء مراحل العمل بعد تخصيص الأموال اللازمة للتعداد وصدور قرار من مجلس الوزراء بدعم جهود الوزارة في تنفيذ التعداد”، مكشفا عن “وجود مزاج سياسي داعم للعملية”.
الهنداوي أشار إلى أن “الوزارة تعمل وفق خطة زمنية فقد أكملت التعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال تنفيذ التعدادات، وهي في طور التعاقد مع شركة أخرى لتجهيز الأجهزة اللوحية”، منوها إلى أن “الوزارة تستعد لإجراء تعداد سكاني تجريبي في أيار المقبل وتدريب العدادين البالغ عددهم 130 الف”.
الهنداوي بين أن “إجراء عمليات الحصر والترقيم تمثل العمود الفقري لإجراء التعداد، ناهيك عن الانتهاء من توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية، وإنشاء مركز وكذلك للبيانات في كل المحافظات من أجل خزن البيانات”.
الهنداوي أكد أن عملية إعداد مدربي العدادين قد انطلقت منذ أسبوعين، والعمل متواصل من أجل تهيئة كوادر تدريبية تتولى مهمة تدريب العدادين، مختتما حديثه بالقول أن الإجراءات ماضية وفقًا للتوقيتات الزمنية لتنفيذ التعداد العام للسكان.
وأجرى العراق، في عام 1997، تعداده السكاني الأخير. عملية شابتها الكثير من المشاكل، فلم يشمل الاستطلاع إلا 15 محافظة بعد استبعاد محافظات إقليم كردستان، الأمر الذي دفع بعض الباحثين لعدم الاعتراف بنتائجه والاكتفاء ببيانات الإحصاء الذي سبقه بعشر سنوات وشمل جميع محافظات العراق.
