أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط هدر بالمال العام بقيمة 11 مليار دينار في مناقصة مشروع تأهيل إنارة شوارع في البصرة، إذ تم استبعاد عروض بمبالغ أقل، فيما ضبطت مدير مكتب الوكالات البحرية بميناء أم قصر بتهمة الاختلاس.
وذكر بيان للنزاهة، تلقته وكالة الذكرى نيوز .
نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان المحافظة، وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها بمنظومةٍ كاملةٍ بكلفة (11,000,000,000) مليار دينارٍ، مُبيّناً أنَّه تمَّ استبعاد عروض أقلَّ من العرض الذي تقدَّمت به الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع؛ ممَّا شكَّل هدراً للمال العام، فضلاً عن أنَّ مُدَّة المشروع في الإعلان كانت (90) يوماً، بينما في العقد كانت (300) يومٍ.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق تمكَّن من ضبط مدير مكتب الوكالات البحريَّة في ميناء أم قصر / رصيف27 وأمين الصندوق في المكتب، مُنوّهاً بضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم الأول في مكتبه، أمَّا المُتَّهم الثاني فتمَّ ضبطه؛ لوجود نقصٍ في الأموال التي بذمَّته في قاصة المكتب، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبلغٍ مُتسلَّمٍ من قبل أمين الصندوق بدون وصولاتٍ رسميَّةٍ، و (16) أمر تسليمٍ لم يتمّ استقطاع وصولاتها، مُشيراً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين.
ولفت إلى مُخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، إذ إنَّ تنفيذ العمل من قبل الشركة المُحال إليها المشروع جاء خلافاً للمُواصفات؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث أضرارٍ في المضخَّات، كما رصد مُغالاة وتزويراً في عمليَّة شراء موادّ لمصلحة مُديريَّة ماء البصرة، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط وصولات شراءٍ من محلاتٍ ومكاتب وهميَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، وبمبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ جداً.
وتابع إن فريق مُديريَّة تحقيق البصرة رصد في مُديريَّة التسجيل العقاري مُخالفاتٍ في عمليَّة تحويل ملكيَّة عقارٍ عائدٍ إلى وزارة الماليَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّة تحويل ملكيَّة العقار الذي يقع في مقاطعة “الكباسي الكبير” تمَّت وفق القرار (80).