يواجه العراق تحديات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، في ظل وجود عنف أسري وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال ونقص في التشريعات والمؤسسات المختصة. وواجهت عملية تشريع قانون العنف الأسري وحماية الطفل، اللذين يهدفان إلى تحسين الوضع القانوني والاجتماعي لهذه الفئات، معارضة غير معلنة من بعض الكتل السياسية حيث عطلت عملية تشريعهما طيلة السنوات الماضية.
عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة فيان صبري تؤكد أن الاجتماعات القادمة لرؤساء الكتل النيابية ستتضمن مناقشة قانوني حماية الطفل والعنف الأسري، من أجل التمهيد لقراءتهما في مجلس النواب.
وقالت صبري لـ(ABC عربية)، إن “هذين القانونين مهمان وملحان ويتطلب تشريعهما توافقًا بين جميع الكتل السياسية”.
وطالبت صبري بضرورة إيجاد توافق بين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية وبين الحقوق المدنية للمرأة والطفل، معربةً عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق بشأنه حتى الآن.
وتابعت أنه “لا بد من إيلاء أهمية لهذا القانون، خاصة وأن العراق وافق على جميع الاتفاقيات التي تنص على ضرورة تشريع القوانين ذات المساس المباشر بحياة المرأة والطفل والإنسان بصورة عامة”.
من جانبه، أوضح عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي أن هناك ما يقارب من 500 ألف طفل في سوق العمل بالعراق، لافتًا إلى أن “أهم التحديات الموجودة حاليًا أمام تشريع قانون حماية الطفل هو عدم التوافق بين القوانين والتشريعات الموجودة والمعايير الدولية، وعدم التطبيق الكافي لما هو موجود منها، وعدم توفر الآليات والمؤسسات والكوادر اللازمة لذلك، بالإضافة إلى عدم قدرة هذه المؤسسات على حل هذه الإشكاليات وعدم توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة”.
وقال البياتي لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، إنه “لا بد للحكومة العراقية من توقيع العديد من الاتفاقيات، منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية، وأيضًا إصدار بعض القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في سوق العمل وتمنع عمالة الأطفال، مثل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وهناك أيضًا جهود لتشريع قانون حماية الطفل”.
وأعرب البياتي عن أسفه لأن هذا القانون لم يتم تشريعه حتى الآن، حيث إن الثغرات والنقص في التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بحماية الأطفال في الدولة، وعدم تطبيق ما هو موجود منها أصلًا، قد ساهمت وبشكل كبير في تعزيز العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة التي تقلل من أهمية التعليم وتدفع الأطفال نحو العمل.
