أخبار العراق

الموافقة على إدراج مشروع قانون المخاتير للقراءة الأولى

حصلت موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج قانون المخاتير ضمن قائمة القوانين المعدة للقراءة الأولى في الأيام المقبلة.

وقال النائب المستقل أمير المعموري، إن رئاسة مجلس النواب وافقت على عرض قانون المخاتير من أجل أن يقرأ قراءة أولى وسيعرض خلال الأيام المقبلة، لافتا الى أن القانون موزع بين لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية، منوها بأنه من الممكن أن تشترك لجنة الأمن والدفاع كشريك لإبداء الرأي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف المعموري أن القانون شرع عام 2011 برقم 32 لكن فقراته لم تنصف المختار، منبها إلى وجود مهام محددة يجب أن تكون للمختار، لأنه جزء من الجهة التنفيذية ومساعد لقيادة الشرطة والجهات الأمنية بجميع أشكالها وأصنافها.

ولفت إلى أن المختار ممثل عن المنطقة، وستكون هناك زيادة لمهامه وفي نفس الوقت تعديل لراتبه، علاوة على تعديل القانون، إذ سيكون هناك راتب شهري يتقاضاه من أجل الحصول على الحقوق التقاعدية، مستدركاً أن زيادة راتب المختار من صلاحيات مجلس الوزراء.

ويعد “المختار” حلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن، ويضطلع بعدد من المهام الحساسة، منها تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وهو ما جعله في مواجهة أهالي المحلة الذين ينظرون إليه نظرة سلبية.
 
ويوفر “المختار” قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، كما يقوم بتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، وكذلك يتولى مراقبة الآداب العامة، ويتحمل تكاليف عمله من قرطاسية وغيرها، وبالنسبة للمناطق النائية فإنه يتحمل تكاليف السفر إلى مركز المحافظة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى