سبع سنوات على دحر الإرهاب ومشكلة النازحين ما تزال قائمة

مضت عشر سنوات على غزو تنظيم داعش الإرهابي لأراض واسعة من العراق، تاركًا خلفه مآس وكوارث لا تزال البلاد تتحمل تبعاتها حتى الآن.

تبرز من بين القضايا العالقة مسألة النازحين التي لم تجد لها حلاً رغم تحديد الحكومة الاتحادية مواعيد متكررة لإغلاقها بصفة نهائية، آخرها في الشهر المنصرم، حيث قررت نهاية شهر حزيران المقبل كموعد نهائي لإغلاق مخيمات النزوح، ثم عادت لتمدد الأمد شهرًا إضافيًا.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير أن الوزارة قد بذلت جهودًا خلال الأسبوعين المنصرمين لمناقشة الآليات الكفيلة بمساعدة النازحين على الرجوع إلى محافظاتهم الأصلية.

وقال جهاكير لـ(ABC عربية) بأن “الوزارة بحثت مع حكومة الإقليم، كونها المسؤولة عن إدارة المخيمات، ملف إعادة النازحين إلى ديارهم الأصلية”، لافتًا إلى “إصدار سلسلة من القرارات لحث العوائل على العودة الطوعية”.

وأضاف أن “الوزارة أتخذت خطوات تحفيزية للمهجرين لتشجيعهم على العودة، تضمنت تخصيص مبلغ قدره أربعة ملايين دينار للأسر، توزع على شكل سلع معمرة، فضلاً عن إدراجهم ضمن برامج لإيجاد مصادر دخل”.

وأردف قائلاً: “كذلك اضطلعت الوزارة بمسؤولية تخصيص نسبة قدرها اثنان بالمئة من الوظائف والدرجات الوظيفية للمهجرين، والتي من المزمع إطلاقها في المحافظات المحررة (نينوى وصلاح الدين والأنبار)، مع إعطاء الأسبقية للتعويضات عن طريق توجيه وزارة المالية لدعم صندوق التعويضات”، مبينًا ان “الوزارة وضعت خطة لبناء دور واطئة التكلفة في سنجار، وخصصت مساحة تُقدّر بخمسين دونمًا للمشروع”.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن أكثر من أربعة ملايين نازح موزعين على 175 مخيما و30 عشوائية في إقليم كردستان، قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية، ويتبقى حاليا 24 مخيما فقط، 16 منها من سنجار، في إقليم كردستان.

ويبلغ عدد النازحين في الوقت الحالي قرابة 32 ألف عائلة وأغلبهم في سنجار، وفقا لما قاله وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري قبل يوميين.