بين النائب عن الاطار التنسيقي، علي نعمة، الاحد، موقف الاطار بخصوص موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل.
وقال نعمة لـوكالة الذكرى ، ان “حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب مرهون بقرار المحكمة الاتحادية لحسم شرعية الجلسة الاولى، مبينا، ان “موقف الاطار التنسيقي، هو احترام ما سيصدر عن المحكمة “.
واضاف، ان “بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ستكون الخيارات اكثر وضوحا في تحديد بوصلة الطريق للمضي في اكمال الجلسة او اعادتها وفق المقررات القانونية”.
واشار الى ان “كل القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية، الذي سيصدر خلال الشهر الحالي، للمضي في اختيار مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب”.
وكان عدة نواب تقدموا بدعاوى الى المحكمة الاتحادية لبيان مدى دستورية الجلسة الاولى وامكانية الغاء ما تضمنته من نتائج
