مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أوضح أنَّ دائرة الوقاية خاطبت مجالس المحافظات كافة؛ من أجل تزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين، مشيراً إلى أنَّها شدَّدت على ضرورة تقديم كشوفات الذمة الماليَّة الخاصة بهم ضمن المُدد المُحدَّدة في القانون.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الدائرة أشارت إلى أن البند (أولاً) من المادة (١٧) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (٩٠) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ.
ونبَّه إلى أن إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (١٦/أولاً) من قانون الهيئة النافذ ألزمت في البندين (م، ن) رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و[القائممقامين] ومديري النواحي بالكشف عن ذممهم الماليَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر حزيران الماضي أنها فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة وإشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة