أكد عضو اللجنة المالية السابق أحمد حمّه، أن إجراء تعديلات على موازنة 2024 ممكن وفقًا لقانون الموازنة العامة للبلاد، مُبيّنًا الخطوات القانونية لتعديل الفقرات المُثار حولها الاختلاف.
وذكر حمّه في حديث لإحدى وسائل الاعلام تابعته (وكالة الذكرى نيوز )، أنه “بموجب قانون الإدارة المالية المُعدّل لعام 2019، فإن الموازنة قد شُرِّعت لثلاث سنوات، حيث أن السنة الأولى تكون وجوبية والسنتان التاليتان قابلتان للتعديل، أي أنه وفقًا لقانون الإدارة المالية يُمكن تعديل جميع بنودها بما في ذلك الجداول والنفقات العامة والإيرادات العامة”.
وأوضح”يمكن إجراء تعديلات على الموازنة في مجلس الوزراء وإقرارها من جانب السلطة التشريعية، لافتًا إلى أن صلاحيات السلطة التشريعية تقتصر على تقليص إجمالي المبالغ وإجراء المناقلة بين الأبواب والفصول”.
وأردف قائلاً: “زيادة النفقات الإجمالية تتم بموافقة مجلس الوزراء، وهذا ما حدده قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019”.
وسبق أن أعلنت اللجنة المالية النيابية عن استحالة إجراء أية تعديلات على مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2024، نظرًا لأنها صُدقت لمدة ثلاث سنوات ضمن بنود الموازنة، ولكن التعديل سيشمل الجداول فقط. وأشارت إلى وجود مادة في الموازنة تُلزم الحكومة بتقديم جدول تعديلات على الأرقام، وأن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة في إعداد هذه التعديلات.
