توضيح من سلطة الطيران حول الحظر الأوروبي

متابعة الشرق الاوسط برس
أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن كلام عار عن الصحة تناولته بعض وسائل الإعلام عن حظر جوي أوروبي عام 2009 تمت معالجته.

وذكرت السلطة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه” تناولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كلاما عاريا تماما عن الصحة لإحدى الشخصيات، مفاده بأن شركة الخطوط الجوية العراقية كانت قد تعرضت للحظر الجوي الأوروبي عام 2009 وتمت معالجته من قبل الشخص نفسه حسب ادعائه والسماح لها بالطيران من جديد”.
وأضافت، أنه “هنا لزم التوضيح بأن شركة الخطوط الجوية العراقية لم تكن محظورة من الطيران خلال الفترة المذكورة، بل كل ما في الأمر أنها كانت مشمولة بالعقوبات المالية المترتبة بذمتها على إثر اجتياح النظام السابق للكويت إبان عام 1990 وصدور القرار القضائي لصالح دولة الكويت بمصادرة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم كافة ما دعا الشركة لإيقاف رحلاتها إلى بريطانيا والسويد تخوفا من حجز طائراتها، وبعد أن تم تسديد كامل المستحقات المالية أسقطت الدعاوى القضائية عن الشركة وعادت للعمل”.
وتابعت، أنه” من الناحية الفنية لم تكن شركة الخطوط الجوية العراقية محظورة من الطيران إلا في عام 2015 بسبب عدم قدرة الشركة في حينها على استيفاء متطلبات الحصول على رخصة المشغل الثالث (TCO) علما بأن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أصدرت التعليمات المرقمة 452/2014 والتي تم بموجبها إلزام جميع شركات الطيران غير الأوروبية بالحصول على شهادة مشغل البلد الثالث بغية السماح لها بالتشغيل إلى الاتحاد الأوروبي بمعنى لم تكن هذه التعليمات صادرة بالأساس قبل هذا التأريخ، ولا بد من الإشارة بأن قائمة شركات النقل الجوي الخاضعة للحظر الأوروبية يتم تحديثها بشكل دوري وبواقع مرتين في السنة ما لم تتخذ الشركات المحظورة إجراءات تحسينية”.
ونوهت بأن” تكرار تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام ما هو إلا محاولات غير مسؤولة لخلط الأوراق وطريقة مكشوفة لإيهام أصحاب القرار والرأي العام بمعلومات مضللة”، مشيرة إلى، أنه” زيادة للتأكيد فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت على تخصيص المبالغ المالية اللازمة من أجل معالجة ملف التدقيق على مراقبة السلامة USOAP عبر التعاقد مع الخبراء المختصين الدوليين والمحليين لسد الشواغر في بعض التخصصات الفنية في سلطة الطيران المدني والشروع بعدها بمراجعة ضوابط وإجراءات العمل وتطبيقها بما ينسجم والمعايير الدولية”.
وبينت، أن” سلطة الطيران المدني كانت قد اجتازت التدقيق المكتبي عام 2020 كمرحلة أولية مهمة تمهيدا لإجراء التدقيق الشامل مستقبلا علما بأن السلطة اجتازت تدقيق أمن الطيران الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو USAP خلال هذا العام وتكلل بالنجاح دليلا على التزام السلطة وجديتها بتلبية المتطلبات الدولية كافة”.
تابعونا على:

المصدر : واع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى