متابعة الشرق الاوسط برس
بيان المجلس السياسي الفيلي حول ذكرى إبادة المكون الفيلي وتهجيره القسري في4-4 -1980 والذي تلقت وكالة الشرق الاوسط نسخة منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
في ذكرى التهجيرات الكبرى التي أرتكبها النظام الدكتاتوري المباد … لم تسترد الحقوق المغتصبة لأبناء المكون الفيلي المضطهد إلا الجزء اليسير بعد عشرين عاماً من التغيير … ولازالت الإستحقاقات الدستورية مسلوبة … ولم ينصفهم مجلس النواب في قانون الإنتخابات النيابية والمحلية في مخالفة صارخة لقرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 43 / إتحادية / 2021 ) … واليوم الهوية الفيلية بمرتكزاتها الأساسية ( الأرض – اللغة – المجتمع ) تضرب في الصميم … إنها بحق جريمة إبادة جماعية جديدة بنهكة ديمقراطية وإنسانية حديثة … وبعد تحويل مندلي من ناحية إلى قضاء لم يعد إليها السكان الفيليين الأصليين وأصبحوا فيها غرباء وأقلية بعد أن كانوا أهل وأغلبية … وعليه لا بد من إيقاف تغيير الهوية السكانية والطابع الديمغرافي في المناطق الفيلية الممتدة على الشريط الحدودي لمحافظات ( ديالى ، وكركوك ، وواسط ، وميسان ، والبصرة ، وغيرها ) … ويستوجب تطبيق أحكام المادة ( 23 / ثالثاً / ب ) من الدستور ونصها ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ) … وهذا ما ألزمه قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 65 / إتحادية / 2013 ) … أين هيبة القضاء وأحكامه الرشيدة !!! فأنتم أيها السياسيين ضربتم قرارات المحكمة الإتحادية العليا عرض الحائط … والمفروض أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الإتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور … إن الفشل المتراكم والإحباطات المتكررة والإنتكاسات المستمرة تتحمله القوى الطارئة التي تدعي تمثيل المكون الفيلي التي لا هم سوى منافعها الشخصية ومتاجراتها الرخيصة على حساب الشهداء والضحايا والدماء الطاهرة … ولم تعترف مطلقاً بأخطائها وتكفر عن ذنوبها وتبرء ذممها عن إخفاقاتها … بل سكتت وكذبت وضللت لأنها قبضت الثمن مسبقاً عن مساوماتها الذليلة بأبخس الأثمان … ومن هنا جاء تأسيس المجلس السياسي الفيلي لينتفض ويعبر عن الصحوة واليقضة والنهضة في سبيل ترسيخ الإستحقاقات الفيلية المشروعة وفرضها بقوة في صنع القرار السياسي .
المجلس السياسي الفيلي (م.س.ف.)
The Faylee Political Council (F.P.C.)