المالكي يقطع الطريق على السوداني

تزامنًا مع دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون لإصدار قانون يمنع المسؤولين التنفيذيين المستمرين في أداء مهامهم (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إلى تعديل قانون الانتخابات وإضافة فقرة تشترط تخلي المسؤول التنفيذي عن مهامه قبل مدة معينة من إجراء الانتخابات.

وقال الحمامي لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ): “الكثير من الكتل السياسية داعمة لإضافة هذه الفقرة التي تُلزم المسؤول بترك منصبه قبل بدء الدعاية الانتخابية، لمنع استغلال المال العام في الانتخابات”. وأضاف أن “هناك بعض المخالفات التي تم رصدها تتعلق باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وبالتالي، من الضروري تعديل القانون”، مشيرًا إلى أن “هناك حراكًا نيابيًا خلال الفترة القادمة من أجل إضافة بعض التعديلات”.

وبشأن الدعوات السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، أكد الحمامي أن “عمر الحكومة شارف على الانتهاء ولا يوجد مبرر لإجرائها”، مشيرًا إلى أن “اجراءات المفوضية والإعداد للانتخابات بحاجة إلى مدة أطول من عمر الحكومة المتبقي”.

وفي اليوم السابق، دعا رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكدًا أن حكومة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي.

وأوضح المالكي خلال لقاء تلفزيوني: “نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وقد راجعت المواقع والمحطات التي مرت بها العملية الانتخابية ووجدت أن البرلمان لا يحتاج إلى حل نفسه، بل يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان تلقائيًا”.

وأضاف أن “العقدة التي كانت لدي هي أن الانتخابات تحتاج إلى أن يحل البرلمان نفسه، وأرى أن النواب لا يحلون أنفسهم، وقد تيقنت لاحقًا أننا لا نحتاج إلى حل البرلمان، يستطيعون قبل أسبوع أو قبل شهر أو حتى ليلة الانتخابات أن يبقى البرلمان موجودًا، وامتيازات الأخوة وصلاحياتهم مستمرة”.

وأكد دعم ائتلاف دولة القانون لإجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام 2024، بـ”اعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها”، ودعا إلى أن “تكون الانتخابات عبر دوائر متعددة، لا كما جرت الانتخابات الأخيرة”، مطالبًا بقانون “يمنع المسؤولين التنفيذيين (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات”.

وتابع: “قد يقول البعض أن المسؤولين التنفيذيين من حقهم خوض الانتخابات، لكن قانون الانتخابات منع ترشيح العراقيين بالخارج كما أن القضاة ممنوعون من المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالتهم، والعسكر ممنوعون من المشاركة إلا في حال استقالتهم، فالقضية ليست كما يتحدث عنها بعض الكتاب المتمنطقين بأن كل مواطن من حقه المشاركة”.

وأشار إلى أن “الانتخابات الأخيرة التي جرت كشفت ظاهرة واضحة، هي أن المشاركين فيها استأثروا بكل الأموال والإمكانات الموجودة تحت تصرفهم سواء أكانوا وزراء أم محافظين، فالانتخابات حِكمتها أنها تكشف توجهات المجتمع لكن هذه الانتخابات كانت عبارة عن انتخابات أموال ومصالح وامتيازات وتوزيعات، ولم تكشف حقيقة عن توجهات الناس، وإنما أستطيع أن أقول إن الأموال التي جاءت بالتصويت أحدثت خللاً، وهذا الخلل إذا استمر ستنتهي حكمة الانتخابات”.

وأضاف أنّ “عددًا من الدول تعمل وفق ما نُطرحه، أي أنّ التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات، وهذا مُطبق حتى في إيران ودول أخرى. هي فكرة لا تظلم أحدًا، فإذا أراد التنفيذي الترشح للانتخابات، فيجب عليه الاستقالة حفاظًا على إرادة العملية الانتخابية، وهي ضرورية جدًا إذا ما أردنا أن نحمي كرامة وحرمة العملية الانتخابية”.

مصدر من داخل الإطار التنسيقي أشار إلى أن حديث المالكي عن استقالة المسؤولين التنفيذيين له ما يبرره، خاصة في ظل تجربة انتخابات مجالس المحافظات الماضية التي شهدت استغلالًا للمال العام.

وأضاف أن “أحد أهم الشروط بالموافقة على تولي السوداني، ومن قبله الكاظمي، منصب رئيس الوزراء هو عدم دخولهم للانتخابات بشكل منفرد عن بقية الكتل السياسية، وهذا الأمر تحرص أطراف الإطار التنسيقي على تنفيذه دون السماح بخرق للقواعد”.

وأشار إلى أن “السوداني بدأ يعمل منذ مدة على تهيئة أوضاع تيار الفراتين من أجل النزول في الانتخابات النيابية المقبلة بشكل منفرد، وعمل على زج أعضاء تيار الفراتين الجدد في صفوف بعض الأجهزة الأمنية وتفريغهم للعمل في مكاتب التيار السياسية، وهذا الأمر مرفوض من قبل كل الكتل السياسية وليس الإطار التنسيقي وحده”.

وتابع أن “الهدف هو تقويم العملية الديمقراطية وعدم السماح بانفراد جهة على حساب الأخرى”، موضحًا أن “حزب الدعوة تنظيم الداخل، الذي يتبوأ خضير الخزاعي منصب الأمين العام فيه وخالد الأسدي نائب الأمين العام، يشاركون بقية أطراف الإطار هذه الرؤية على اعتبار أن تيار الفراتين هو جزء من تنظيمهم من الناحية العملية او قريب منهم ان صح التعبير”.