كشفت اللجنة القانونية النيابية عن الأهداف الحقيقية وراء إقرار قوانين الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن إقرار القوانين لا يعني بأي شكل من الأشكال تساوي منتسبيها بالرواتب.
وقال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي إن “تشريع قوانين الأجهزة الأمنية مثل الأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي يأتي بهدف تنظيم وضعها وحفظ حقوق منتسبيها وإعطاء كل ذي حق حقه”.
وأضاف في حديث لاحدى وسائل الاعلام ( الذكرى نيوز ): “لا يمكن أن تتساوى حقوق منتسبي المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي خلال تشريع القانون لأنه ليس بالضرورة التساوي يكون بصورة عامة ولكن قد يكون هناك تساوي في بعض الأمور بين الأجهزة ولكن ليس كلها”.
وعزا الحمامي الأسباب وراء ذلك بالقول إن “الخطورة والنفقات والمخصصات تختلف من جهاز إلى جهاز ولا يمكن أن تتساوى رواتب المنتسبين إطلاقًا”.
