أكد المختص في مجال الاتصالات علي أنور أن محاولات العراق بشأن التحول الرقمي ما زالت خجولة وليست بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن العراق بحاجة إلى تحول رقمي آمن.
وقال أنور لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ) إنه “يجب أن يكون هناك عمل جاد وأن كل ما يُسمح من خدمات إلكترونية يجب التأكد من سلامتها وضرورة تأمينها”، مبيناً أن “هناك لجان حكومية للأمن السيبراني ولجنة عليا للتحول الرقمي وغيرها، لكن المعروف أن عمل اللجان في العراق ليس مهنياً”.
وأضاف أن “قلة التخصيصات المالية تؤثر بشكل حقيقي على التحول الرقمي، وبالتالي على الحكومة أن تخصص مبالغ وتنفذ مشاريع بإشراك القطاع الخاص”، منوهاً إلى أن “مشروع الجواز الإلكتروني نجح بسبب أنه أُسند إلى مستثمر في القطاع الخاص”.
وبين أن “الاعتماد على العمل الحكومي فقط في التحول الرقمي سيجعل العراق متأخراً لسنوات عدة”، مشيراً إلى أن “التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة باتجاه حماية بيانات المواطنين غير كافية، باستثناء بعض المؤسسات الأمنية”.
وأشار أنور إلى أن “من الضروري اعتماد معايير دولية في تأمين بيانات المواطنين، خاصة وأن الأمن السيبراني في العراق مبعثر وكل مؤسسة لها سياسة خاصة ولا توجد مركزية، وهو ما يجعل البلاد متأخرة جداً بهذا الموضوع”.
