دعا منار العبيدي، رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، إلى تبني سياسة تعويم ممنهج لسعر صرف الدينار العراقي كحل للتحديات الاقتصادية الراهنة المتمثلة بعدم القدرة على السيطرة على سعر صرف الدولار.
وقال العبيدي في بيان حصلت عليه (الذكرى نيوز )، ان “العوامل الاقتصادية الرئيسية المؤثرة على الفرد تشمل نسب التضخم السنوية، نسبة النمو في الوظائف الحقيقية المنتجة، ونسبة النمو في مساهمة مختلف القطاعات بالناتج المحلي”.
وأشار إلى أن “نسب التضخم المعلنة في العراق، والتي تبلغ حوالي 5.5%، تعد متدنية مقارنة بالدول المجاورة، لكنها نابعة من التأثير الحكومي المباشر وتشمل دعم سعر الصرف، إنتاج الكهرباء، السلة الغذائية، والوقود”.
يحذر العبيدي من أن “هذا الدعم، على الرغم من قدرته على المحافظة على نسب تضخم متدنية، معرض لانهيار كبير في حال عدم قدرة الدولة على تسديد التزاماتها تجاهه، خاصة مع أي انهيار محتمل في سوق النفط”، مؤكدا على “أهمية البدء بتقليل الدعم في وقت الرخاء بطريقة ممنهجة ومريحة زمنيًا، لتجنب الصدمات الاقتصادية على المواطنين”.
واعتبر العبيدي أن “التعويم الممنهج لسعر الصرف هو الخطوة الأولى نحو تقليل الدعم”، مشيرًا إلى أن “المحافظة على سعر صرف ثابت يعاكس الواقع الاقتصادي ويستنزف الإمكانيات المالية للدولة ويؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية الحيوية”.
وبين أن “تعويم سعر الصرف سيساهم في تقليل الاستنزاف المالي للدولة، تحفيز القطاعات الاقتصادية، والسيطرة على أبواب الفساد المرتبطة بسعر صرف رسمي ثابت”.
وفي مواجهة الآراء المخالفة التي تدعو الدولة للسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي، يرى العبيدي أن “الحلول الأخرى الأكثر واقعية تتمثل في تعويم سعر الصرف بشكل ممنهج”.
ويختتم بالقول إن “التعويم الممنهج هو الحل الجذري والحقيقي لمشكلة سعر الصرف، وأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يجب أن يبدأ من هذه النقطة”. مركز اقتصادي يدعو الى تعويم ممنهج للدينار العراقي
دعا منار العبيدي، رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، إلى تبني سياسة تعويم ممنهج لسعر صرف الدينار العراقي كحل للتحديات الاقتصادية الراهنة المتمثلة بعدم القدرة على السيطرة على سعر صرف الدولار.
وقال العبيدي في بيان حصلت عليه (الذكرى نيوز )، ان “العوامل الاقتصادية الرئيسية المؤثرة على الفرد تشمل نسب التضخم السنوية، نسبة النمو في الوظائف الحقيقية المنتجة، ونسبة النمو في مساهمة مختلف القطاعات بالناتج المحلي”.
وأشار إلى أن “نسب التضخم المعلنة في العراق، والتي تبلغ حوالي 5.5%، تعد متدنية مقارنة بالدول المجاورة، لكنها نابعة من التأثير الحكومي المباشر وتشمل دعم سعر الصرف، إنتاج الكهرباء، السلة الغذائية، والوقود”.
يحذر العبيدي من أن “هذا الدعم، على الرغم من قدرته على المحافظة على نسب تضخم متدنية، معرض لانهيار كبير في حال عدم قدرة الدولة على تسديد التزاماتها تجاهه، خاصة مع أي انهيار محتمل في سوق النفط”، مؤكدا على “أهمية البدء بتقليل الدعم في وقت الرخاء بطريقة ممنهجة ومريحة زمنيًا، لتجنب الصدمات الاقتصادية على المواطنين”.
واعتبر العبيدي أن “التعويم الممنهج لسعر الصرف هو الخطوة الأولى نحو تقليل الدعم”، مشيرًا إلى أن “المحافظة على سعر صرف ثابت يعاكس الواقع الاقتصادي ويستنزف الإمكانيات المالية للدولة ويؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية الحيوية”.
وبين أن “تعويم سعر الصرف سيساهم في تقليل الاستنزاف المالي للدولة، تحفيز القطاعات الاقتصادية، والسيطرة على أبواب الفساد المرتبطة بسعر صرف رسمي ثابت”.
وفي مواجهة الآراء المخالفة التي تدعو الدولة للسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي، يرى العبيدي أن “الحلول الأخرى الأكثر واقعية تتمثل في تعويم سعر الصرف بشكل ممنهج”.
ويختتم بالقول إن “التعويم الممنهج هو الحل الجذري والحقيقي لمشكلة سعر الصرف، وأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يجب أن يبدأ من هذه النقطة”.
