علق عضوان في اللجنة القانونية على قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى الخاصة بإلغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بان هناك خيارين أمام المجلس لحسم انتخاب رئيس له، مع التأكيد على ان المنصب من استحقاق المكون السني بحسب اتفاق الكتل السياسية.
عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، يرى ان مجلس النواب ينتظر حالة واحدة، اما ان يذهب الى تعديل نظامه الداخلي وفتح باب الترشيح مجددا، أو الابقاء على المرشحين السابقين انفسهم وخوض جولة جديدة من الانتخابات.
وقال عنوز لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، إنه “في حال تعديل النظام الداخلي، يكون من حق النواب الآخرين الترشح لرئاسة المجلس، وكذلك من يريد الانسحاب من المرشحين السابقين”.
وردا على الحديث المتعلق بالتمسك بالمرشح شعلان الكريم لرئاسة المجلس، اوضح عنوز، أن “الامر يحسم بالتفاوض مع الاطراف الاخرى”، لافتا الى ان “المعلومات داخل المجلس تشير الى ان اطرافا سياسية متعددة، بما فيها تحالف تقدم، يسعون لتعديل للنظام الداخلي، لغرض اضافة فقرة تتيح الترشح مرة اخرى في حال عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة، وهي الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس، لحلحلة الوضع واعطاء حق للمجلس ان يعدل بكل حرية”.
زميله في اللجنة، النائب دارا حمه احمد، قال ان “قرارات المحكمة اتحادية ملزمة ويجب على مجلس النواب اتخاذ تدابير بعد قرارها بشأن انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي”.
وذكر دارا لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ) إنه “لا بد لمجلس النواب من اعداد خطة للانتخاب الرئيس الجديد”، مبينا ان “الجميع يعلم ان رئيس مجلس النواب العراقي من حق المكون السني في العراق، وبحسب ما تم الاتفاق عليه منذ عام 2003”.
واضاف، انه “قبل كل شيء من الضروري اتفاق الكتل السنية فيما بينها، وبعد ذلك يتم الاتفاق مع الاطراف الاخرى لانتخاب رئيس مجلس النواب”.
