رغم أن العراق أعلن عن استرداد كميات من الأموال المهربة إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المطلوبين بالتعاون مع الإنتربول، فإن هذه الجهود لا تزال غير منسجمة مع حجم الأموال العراقية الموجودة لدى الفاسدين سواء في خارج العراق أو داخله. ما تزال قضية “سرقة القرن” ماثلة والأموال المستردة لا تمثل سوى جزءاً يسيراً من الأموال الفعلية.
كما أن قضية العثور على 9 مليارات دينار المصروفة لمقاول من قبل وزارة الإعمار والإسكان هي الأخرى لفها النسيان ولم يعرف عن لجنتها التحقيقية شيء يذكر.
ويشير المراقبون إلى أن ملف مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين أصبح ملفاً سياسياً أكثر من كونه قضائياً أو قانونياً، ويندرج ضمن الاتفاقات بين الكتل السياسية الحاكمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أمير المعموري، على وجود تحرك حكومي لاسترداد الأموال المهربة والمطلوبين للقضاء العراقي، سواء كانوا في الخارج أو داخل البلاد، ولكنه ليس على المستوى المطلوب.
وأضاف المعموري في تصريح لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، أن “الإجراءات الحكومية الحالية لا تتناسب مع حجم الحدث وتحتاج إلى جدية أكبر لملاحقة الفاسدين”، مشدداً على “ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية”.
وأشار المعموري إلى أن “الفاسدين بدأوا بتحويل أموالهم من العملة النقدية إلى عقارات داخل العراق وخارجه، وتسجيلها باسماء أخرى”، مؤكداً على “ضرورة معرفة ما موجود من عقارات للأشخاص المتهمين بقضايا فساد”.
وطالب بـ”إصدار توضيح حكومي بشأن قضية نور زهير (المتهم بسرقة القرن) وغيره”، مشيراً إلى أن “الأموال التي تم استردادها لا تعني شيئاً مقارنة بالأموال المسروقة”.
وأكد على أنه “من المعيب التحدث عن قضايا مكافحة الفساد ونور زهير وغيره من الفاسدين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”، مشيراً إلى “وجود موظفين لديهم تضخم في الثروات، وهو ما يستدعي وقفة حكومية جادة لمعالجة القضية”.
