رغم تعهد الحكومة بإنهاء ملف المتجاوزين على أراضي الدولة والمناطق العشوائية، التي شيدت بعد عام 2003، إلا أن تلك المناطق ما زالت منتشرة وبمساحات واسعة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات جدية لمعالجة هذه القضية.
وظلت قضية العشوائيات تراوح مكانها وتستخدم كمادة دسمة للدعايات الانتخابية، على أن يتم تناسيها فور إعلان نتائج الانتخابات.
في المقابل، تعهد السوداني عند توليه رئاسة الحكومة بأن يضع حداً للقضية وأدرجها ضمن منهاجه الحكومي، وما تحقق حتى اليوم لا يعدو كونه قرارات هامشية في اجتماعات مجلس الوزراء الاعتيادية، ولا تتناسب مع حجم المشكلة.
وبالتزامن مع حديث مديرية بلديات بغداد ووزارة الزراعة بشأن تمليك الأراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني، بدأت جهات داخل مجلس النواب تتحدث عن تمليك الدور العشوائية للمقيمين بها وفق شروط معينة، مؤكدة عزمها على إنهاء الملف بصورة نهائية.
وحدد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، حسين حبيب، لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ) “شروط العشوائيات التي تشملها قرار التمليك”، مشيراً إلى أن “أهم شرط هو أن تكون نظامية ولا تشوه صورة المدن السكنية”.
وأكد حبيب أن “ملف تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية سيتم بطريقة منظمة ووفقاً لضوابط معينة يحددها المختصون”، مبيناً أن “مجلس النواب ينتظر وصول الصيغة النهائية لمقترح تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من مجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه في البرلمان”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيكون له موقف حازم مع المجمعات السكنية التي شيدت بشكل غير نظامي”، داعياً “الحكومة إلى إنهاء هذا الملف حتى يمكن للجهات المعنية تقديم الخدمات بشكل أفضل لجميع المناطق”.
