أثار موضوع استبدال النائب المستقيل عباس الزاملي، من عضوية مجلس النواب عن محافظة الديوانية، بمرشح آخر عن محافظة نينوى تساؤلات حول الآلية التي اعتمدتها المفوضية في استبدال أعضاء مجلس النواب وأسباب اختلافها عن طريقة الاستبدال وقت استقالة نواب الكتلة الصدرية الذين تم استبدالهم بالفائزين من نفس الدائرة الانتخابية بصرف النظر عن انتمائهم للكتل السياسية.
أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي الآلية المتبعة لاستبدال الأعضاء في مجلس النواب في حالة حدوث شغور في مقعد أي نائب.
وقالت الغلاي في تصريح لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ) إنه “يتم الاستعاضة عن النائب الشاغر بمرشح تابع لنفس الكتلة السياسية التي ينتمي إليها النائب، وذلك بحسب قانون استبدال الأعضاء رقم 60 لسنة 2006 المعدل”.
وأضافت الغلاي أنه “في حالة عدم وجود مرشح من نفس المحافظة التي يمثلها النائب الشاغر، فيمكن الاستعاضة عنه بمرشح من أي محافظة أخرى، شرط أن يكون حاصلا على أعلى الأصوات من مرشحي نفس الكتلة”.
بدوره، أوضح القانوني علي التميمي الفرق في الآلية المتبعة لاستبدال النواب، والتي اختلفت بين وقت استبدال نواب الكتلة الصدرية والنواب المستقيلين في الوقت الحالي.
وقال التميمي لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، إن “استبدال النائب لأي سبب كان يكون وفق النظام والقانون الذي كان سائدا في وقت الاستبدال”، مشيرا إلى أن “القانون الانتخابي الذي طبق على النواب المستقيلين في الوقت السابق هو قانون رقم تسعة لعام 2020، الذي اعتمد الدوائر المتعددة والانتخاب من نفس الدائرة وليس من الكتلة.
أما بالنسبة للنواب الحاليين، فقال التميمي إنه “بعد تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات، فإن الاستبدال يكون من نفس القائمة التي يليه فيها النائب، وهذا هو القانون الجديد رقم أربعة لسنة 2023”.
وفي وقت سابق، وافق مجلس المفوضين على استبدال النائب عباس الزاملي عن محافظة الديوانية بـ(مختار الموسوي) عن محافظة نينوى.
